الارتفاع الحاد في الأسعار يثير أزمة وغضب شعبى عام في اليونان مع دعوات للتظاهر

على الرغم من تحسن السياحة، يلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان التي يتوقع أن تشهد  تظاهرات بدعوة من النقابات للتنديد بغلاء المعيشة.

وقال بانايوتيس بتراكيس أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا لوكالة فرانس برس إنه بسبب الوضع الحالي "قد يرتفع التضخم أكثر من 2% في المتوسط في 2022".

في ينايرالماضى سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا نسبته 6,2% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي يمكن أن يتضخم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الكهرباء في نفس الشهر بنسبة 56% والوقود بنسبة 21,6% بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعا نسبته 156% حسب الأرقام الرسمية، كما أن معدل البطالة القريب من 13% يعتبر من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، ما زالت اليونان تعاني من إرث ثقيل للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين 2010 و2018. 

وتفيد هذه المعطيات بأن "44,6% من الأسر تقول إنها تجد صعوبة في دفع الإيجار أو الرهون العقارية، بينما لا تملك 16,7% تدفئة كافية.

ووعدت حكومة المحافظين "بمساعدة الفئات الأضعف" وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا حوالي 650 يورو شهريا، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات السبت من أجل "حماية الوظائف" و"الأجور".

تأتي اليونان بعد بلغاريا ورومانيا مباشرة في خطر الإقصاء الاجتماعي إذ إن أكثر من ربع سكانها معرضون لخطر الفقر، حسب بيانات 2020 للشبكة اليونانية لمكافحة الفقر.

وتطالب المعارضة اليسارية بزيادة المساعدات الاجتماعية بعد حزمة قدرها ستة مليارات يورو خصصتها السلطات لبرنامج التسلح. 

وشكلت جائحة كورونا ضربة جديدة للاقتصاد اليوناني الذي كان قد خرج بالكاد من الانكماش الذي خسرت خلاله البلاد ربع إجمالي ناتجها المحلي واضطرت لخفض الأجور والمعاشات التقاعدية، لكن مع انتعاش السياحة وخطط المساعدة من الاتحاد الأوروبي، تمكنت البلاد من التعويض عن بعض خسائرها. ودفعت الحكومة نحو 44 مليار يورو لدعم الشركات وأصحاب المداخيل المنخفضة خلال الوباء. 

وأكد مدير معهد أرباب العمل اليوناني نيكوس فيتاس أن ارتفاع السياحة في 2021 والصادرات تدل على حيوية كبيرة في الاقتصاد حاليا، وتفيد تقديرات رسمية بأن نسبة النمو ستبلغ 6% في 2021 و4,5% خلال العام الجاري مقابل انكماش نسبته 9% قبل عامين.

هناك عامل آخر يشير إلى استقرار الاقتصاد هو الانخفاض التدريجي في الدين العام، العبء الرئيسي للبلاد حيث يعد من أعلى المعدلات في منطقة اليورو. فحسب تقديرات الحكومة، يفترض أن ينخفض إلى 189,6% من إجمالي الناتج المحلي في  2022 - مقابل 197,1 بالمئة في 2021 و206,3% في 2020. 

ورفعت وكالات التصنيف الائتماني بما فيها "فيتش" الآفاق المتوقعة لليونان من مستقرة إلى إيجابية. 

من جهة أخرى، يتوقع أن تتحسن صورة الدولة في أسواق الاقتراض بشكل أكبر بعد تسديد جميع ديونها لصندوق النقد الدولي المقرر بحلول أبريل أي 1,850 مليار يورو، كما أكد مصدر مطلع على الملف.

لكن لا يزال يتعين على الحكومة المحافظة التي يرئسها كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تحل معادلة صعبة تتلخص بخفض العجز العام الذي يقدر بحوالى 7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2021، وفي نفس الوقت دعم الدخل المنخفض كما يرى مدير معهد أرباب العمل نيكوس فيتاس.