مؤشر أسعار المستهلكين في قطر يشهد أعلى إرتفاع شهرى … فى غياب هيئة لحماية حقوق المستهلك

إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.1 % على أساس سنوي في أكبر ارتفاع شهري منذ العام 2014.

ودعم صعود مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي صعود أسعار 10 مجموعات بقيادة الغذاء والمشروبات والنقل والترفيه والثقافة.

تأتى هذه المؤشرات السلبية على المواطن القطرى فى الوقت الذى يشتكى فيه المواطنون من إرتفاع جنونى فى أسعار بعض المنتجات والسلع.

فقد شهدت الأسواق مؤخراً إرتفاع مضطرد فى أسعاء اللحوم والخضروات، كما إرتفعت أسعار أغلب السلع الغذائية بطريقة غير مبرره، خصوصاً مع زيادة إعتماد الأسواق على المنتجات المصنعه محلياً وكذلك إرتفاع نسبة المنتج المحلى من اللحم والخضروات عن الأعوام السابقة.

كما إرتفعت أسعار النقل بالتزامن مع إرتفاع أسعار المحروقات، مما أدى الى زيادة إضافية فى أسعار السلع والمنتجات.

ويشير بعض الخبراء أن غياب وجود هيئة حماية حقوق المستهلك من الهيكل الحكومى القطرى تؤدى الى عدم القدرة على التحكم فى جودة المنتجات ورقابة الأسعار.

ويضيف الخبراء أنه رغم جهود وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية فى مراقبة الأسواق، إلا أن وجود هيئة مستقلة لحماية حقوق المستهلك تعنى بمراقبة جودة المنتجات وإلتزام الشركات بالأسعار والعمل على خلق تنافسية فى الأسواق مما يعود على المواطنين بالفائدة من حيث توافر أجود المنتجات بأسعار مناسبة يساهم فى إرتفاع الأسعار ووجود تجاوزات فى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

كما أن وجود هيئة حماية حقوق المستهلك توفر طرق سريعة لإبلاغ المواطنين عن أى تجاوز أو ضرر يقع على المواطن وتستطيع توفير الوقت والجهود لحصول المواطن على حقوقه فى حال وقوع أى تجاوز.