وكانت الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة قد تلقت معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات التجارية الكبرى بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، لتعمل بعدها الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية على متابعة الفروع التابعة لها، وتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على هذه الفروع.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع خضراوات وفواكه تم تغيير بلد المنشأ لها، بهدف زيادة الأسعار على المستهلك، وبيع اللحوم الاسترالية على أنها عربية من خلال تغيير بلد المنشأ، ومنتجات منتهية الصلاحية.
وأضافت وزارة التجارة والصناعة أنه تم ضبط كميات من الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي سبق أن صدر قرار من الجهة المختصة بإتلافها، حيث قامت الشركة بإعادة تعبئتها وتغليفها مرة أخرى وبيعها على أساس أنها صالحة للاستخدام، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي:" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها ".
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها بصدد استكمال بقية الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
0 Comments: