شكاوى سكان السيلية المستمره من أزمة الشاحنات لا تجد حلول من وزارة الداخلية

 

اشتكى سكان السيلية من استمرار ظاهرة انتشار المعدات الثقيلة والشاحنات على جانبي الطرق والمساحات الخالية داخل الأحياء السكنية، مُطالبين الجهات المعنية بضرورة إخلاء المنطقة من تلك المعدات للحد من المخاطر التي تشكّلها على سلامة السكان والمحافظة على المظهر العام وحماية البيئة من أشكال الملوثات وصون خصوصية العائلات وسكان الأحياء السكنية.

وأكد السكان على ضرورة تفعيل قانون حظر وقوف الشاحنات والمعدات الثقيلة في غير الأماكن المصرح الوقوف فيها، وكذلك إبعاد مساكن العزاب والعمال في مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية لما تسببه من ضيق وإحراج للعائلات الموجودة هناك.

وقد أنتشر فى المنطقة استغلال العديد من أصحاب الشاحنات المساحات الخالية على جانبي الطريق العام كراجات دائمة، فضلا عن وقوف المعدات الثقيلة خلف لوحة "ممنوع وقوف الشاحنات والآليات منعاً باتاً" على جانب شارع السيلية - الصناعية، الأمر الذي يدل على ضعف الرقابة في تلك المنطقة  وعدم تطبيق القوانين في المواقع العامة.

وقال أحد سكان المنطقة إن بعض السائقين يستغلون المساحات الخالية على جانبي الطريق العام في السيلية كراجات مؤقتة، أو دائمة لشاحناتهم، إما لقربها من أماكن سكنهم، أو لرغبتهم في التحرك مبكراً للوصول إلى أعمالهم، وهو ما يشكل أحد التحديات المرورية والأمنية والبيئية داخل مناطق السيلية، لأن مبيت الشاحنات على جانبي الطرق أو بين المساكن يشكل مصدرا لتهديد سلامة وإزعاج عدد كبير من سكان الأحياء السكنية.

فضلا عما سبق فإن مبيت الشحانات على جانبى الطرق يتسبب فى إغلاق للطرقات بسبب حجمها الكبير والطرق الضيقة غير المهيئة لمرورها، لافتا إلى عدم التزام العديد من سائقيها بالحذر وقيادة البعض منهم بسرعات عالية في الطريق العام، مطالبا بتحرير مخالفات للسائقين غير الملتزمين بالقوانين والأنظمة من خلال تفعيل الدور الرقابي للبلدية وإدارة المرور، خاصة في مناطق الأحياء السكنية التي تحولت إلى مأوى للعديد من الشاحنات بما فيها الحافلات الكبيرة المهملة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وعن المخاطر التي يتسبب المبيت اليومي للشاحنات في وسط المناطق السكنية، قال إن هذه الظاهرة تسببت في العديد من المشكلات فقد باتت ملجأً للعمالة الهاربة وتؤرق سكان المنطقة، ما يعني أنها تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين، منوهاً بأنه من خلال الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ثبت أن هذه الشاحنات تستخدم مساء كمبيت لأعداد كبيرة من العمال.

وطالب الجهات المعنية بإيجاد مواقف مناسبة للشاحنات خارج هذه الأحياء، حتى يتسنى لها محاسبة المخالفين، خاصة وأن الكثير من الشركات ليس لديها القدرة على إيجاد مواقف مناسبة للمركبات الضخمة، ولا يوجد لديها المساحة الكافية التي تحتاجها للوقوف والمبيت بها.

واشتكى مواطن آخر من إن المواطنين يعانون من تواجد الشاحنات ضمن حدود الأحياء السكنية ليس بسبب الضجيج الصادر عن هدير محركاتها فحسب وانما لما تسببه من ازدحامات مرورية نتيجة الوقوف غير النظامي، بالاضافة الى الأخطار والتلوث البيئي الناتج عن أدخنتها الكثيفة، وزيوتها السائلة، في مكان اصطفافها.

وأضاف أن كثرة ارتياد الشاحنات للمنطقة تتسبب في تخريب للبنية التحتية وحفر في طبقات الأسفلت، خاصة أن بعض السائقين يُجرون لها في تلك المواقع ما يشبه عمليات الصيانة الدورية، المتمثلة في استبدال الزيوت والإطارات على حساب المنظر العام وتلوث البيئة، اذ يمكن بسهولة ملاحظة بقع الزيت.. فضلا عن علب الزيوت الملقاة بجانب تلك المواقف.

وطالب بتكاتف كل الجهود لوضع ضوابط محددة تنظم عمل هذه الشاحنات وتفعيل قانون منع «المبيت» في الأحياء السكنية، فالوضع لم يعد يحتمل وجود شاحنات مع ما تسببه من عرقلة واضحة لحركة السير.

وتعد السيلية من المناطق التي حولها عددٌ من أصحاب صهاريج الصرف الصحي القادمين من الدوحة، مكبا دائما لحمولة المياه العادمة، حيث يستغلون غياب الرقابة البيئية لتفريغ حمولاتهم من الزيوت أو مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها في تلك المنطقة، في حين يشتكي بعض المواطنين الذين يسكنون مقابل طريق أبو سمرة من مخالفات متكررة للشاحنات، حيث يتعمد بعض السائقين الدخول إلى الشارع الفرعي الموازي لطريق أبو سمرة وهو في نفس الوقت يقع مقابل منازلهم الأمر الذي يسبب الكثير من الأذى والمشاكل منها الأصوات المزعجة التي تصدر من هذه الشاحنات أثناء مرورها بسرعة عالية، بالإضافة إلى صعوبة الخروج من المنازل إلى الطريق إلا بعد التأكد من خلوه من الشاحنات حتى لو تطلب الأمر وقتاً طويلًا للتأكد أن الطريق أصبح آمنًا للعبور.

وقد تعجب المواطنون من عدم تطبيق قانون المرور على هذه الشاحنات من جانب وزارة الداخلية رغم مدى معرفتهم بهذه المشكلة بعد الشطاوى المستمرة من جانبهم، حيث ينص قانون المرور على أنه يحظر وقوف سيارات النقل والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق من الجهات المختصة. 

كما ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون. ويجوز لمدير إدارة المرور، أو من ينوب عنه، أن يأمر إدارياً بحجز الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي سيصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، بناء على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها.