مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق بعد كثرة محالفات الشركات لقوانين حماية المستهلك

طالب عدد كبير من المستهلكين  بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك.

وناشد المواطنين بضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل

هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية.

كما أشار المواطنين أحد أهم الخطوات للوقوف في وجه مثل هذه التصرفات المنعزلة هو الرفع من مستوى التنسيق بين إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى وفي مقدمتها البلدية والصحة، بالإضافة إلى الجمارك. وهي الأطراف المعنية بالوصول السلع إلى منافذ البيع في الدولة على اختلاف مهامها.

 وشدد المواطنين على أن زيادة التعاون فيما بين هذه الأجهزة سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تبسيط عمليات الكشف عن الشركات المخالفة، وذلك بالاستناد إلى المعلومات التي تملكها هذه الجهات عن الشركات والسلع التي تروجها، ضاربين المثال بالجمارك التي بقدرتها تقديم المساعدة لإدارة حماية المستهلك عن طريق تزوديها بالمعلومات المرتبطة بالشركات والسلع التي تروجها، ما يحدد أولويات المسؤولين عن القطاع الرقابي في البلاد، وسير جولاتهم التفتيشية نحو الشركات التي قاربت منتجاتها على نهاية صلاحياتها وفق ما تم التصريح به في المكاتب الجمركية في كل من الموانئ والمطارات.