تصريحات ووعود عديدة، أطلقتها الحكومة القطرية، كانت أشبه بطوق نجاه ينتظره آلاف العمال الأجانب في منشآت مونديال كرة القدم بها للإنقاذ من انتهاكات مريرة وحياة غير إنسانية يعانون منها، انتظروها بشدة، ليصطدموا لاحقًا بعدم تنفيذ أي منها وفشل العلامات التجارية للفنادق في تنفيذها.
خلال كأس العالم العام المقبل، تتوقع قطر زيارة ما يصل إلى 1.5 مليون شخص والتي ستكون الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى الفنادق، سيبقى المشجعون أيضًا على متن السفن السياحية الراسية في الدوحة والتخييم في الصحراء.
ورغم تلك الاستعدادات المكثفة وحالة الرفض والغضب الدولية من عدم تحسين أوضاع العمال الأجانب في الدوحة، لم تتمكن العلامات التجارية للفنادق الفاخرة بالدوحة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحماية العمال الوافدين من سوء المعاملة قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وهو ما أكدته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مشيرة إلى أن ذلك يكشف تناقضًا صادمًا بين التزامات السياسة العامة للفنادق وما يواجهه العمال على أرض الواقع.
وتم الكشف عن ذلك الفشل القطري من خلال مركز “بيزنس آند هيومان رايتس ريسورس” الخيري، وهو منظمة غير حكومية دولية تتعقب آثار حقوق الإنسان (الإيجابية والسلبية) لأكثر من 10000 شركة في حوالي 200 دولة، الذي أجرى عمليات مسح شملت مشاركة 19 شركة إدارة فنادق عالمية في استفتاء صنفهم وفقًا لنهجهم في حماية حقوق العمالة الوافدة.
0 Comments: