إضرار بمصالح المواطنين والتجار في قطر

دعا مواطنو مدينة الوكرة الهيئة العامة للأشغال العامة "أشغال" إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة، خاصة وان الأعمال التنفيذية التي انطلقت منذ مايو 2018 تشهد بطئا غير مبرر.

ولفت المواطنون إلى أهمية ايلاء عنصر التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في المجال من هيئة اشغال ومقاولين وغيرها من الجهات المتدخلة العناية التي تستحقها من أجل انجاز مختلف المشاريع وفق جدولها الزمني المعلن عنه، مشيرين إلى التعطل الكبير لمصالح السكان والضرر الذي لحق التجار نتيجة التوقف الجزئي للحركة التجارية لغياب المواقف أمام المحلات.
وأكد المواطنون أن الوصول إلى محطة المترو او التزود بالوقود أصبح شبه مستحيل نتيجة الازدحام المروري الناتج عن غلق الطرقات المؤدية إليها وضيق الطرق البديلة التي تصاب بشلل في اوقات الذروة.
ويشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط إستراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد.

قال جمعة الهاجري ان الاعمال التنفيذية لطرقات مدينة الوكرة تسير بخطى بطيئة، حيث كان من المفترض ان ينتهي منذ مدة. وذكر الهاجري بانطلاقة مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي في مايو من عام 2018، داعيا إلى تسريع الأعمال التنفيذية في طريق الوكرة الرئيسي على اعتبار التأخر الواضح في الانجاز.
وشدد على ضرورة فتح طرقات أكثر تؤدي إلى محطة المترو وفاحص لتسهيل عملية التنقل نحو مختلف الوجهات في الدولة من خلال شبكة المترو بالإضافة إلى التيسير على الأشخاص للقيام بالفحص الفني واجازة سياراتهم من الناحية القانونية وتفادي الاختناق المروري في هذه الأماكن.
أكد ناجي التميمي ان الأعمال التنفيذية للطريق الرئيسي للوكرة تأخرت كثيرا مما أثر سلبا على مصالح المواطنين والمقيمين والتجار، قائلا: هناك صعوبات كبيرة تواجهنا على مستوى هذه الطريق التي يصعب فيها الوقوف للتزود بالمواد الغذائية او غيرها من الخدمات التي توفرها المحلات التجارية ونكون عادة عرضة للمخالفات المرورية.

وقال التميمي ان التجار بدورهم يعانون من نقص الزبائن نتيجة التواصل إلى ما لا نهاية للأعمال التنفيذية لمشاريع اشغال التي تميزت في الفترة الماضية بإنجاز عديد المشاريع من جسور وطرق سريعة قبل آجالها التعاقدية وهو ما يعني المزيد من الرقابة على الجهات المنفذة لمشروع طريق الوكرة الرئيسي والرفع من فرق العمل المنجزة لتفادي التأخير الذي يلاحظه مختلف سكان الوكرة.