قطر إمارة الدم والإرهاب

تمارس قطر كل يوم كافة أشكال الخروج عن الصف العربي بل والإنساني، من خلال دعمها المتواصل للجماعات الإرهابية بل وتسخير كافة مقومات هذه الدولة لصالح جماعة الاخوان الإرهابية، وفى هذا السياق قال المستشار محمد ذكرى رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت بكل قوة تنفذ المخطط الاستراتيجي الذي رسمته "دويلة قطر" لضرب الاستقرار في مصر لكنهم بفضل الشعب المصري والقيادات الوطنية التي تتولى قيادة الأمور كانت حائلاً لحدوث ذلك، مؤكداً أن قطر سيتم معاقبتها بشكل قوى من أوروبا لدعمها الجماعات المتطرفة. 

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف السابق، أن قيام دول الاتحاد الأوروبية بفحص العناصر الإخوانية من المقيمين بالدول الأوروبية من خلال توحيد قاعدة بيانات عن تاريخ ترددهم على الأراضي الأوروبية وشرعية إقامتهم في هذه البلاد بفحص أوراق الإقامة الخاصة بهم وانشطتهم التجارية والاقتصادية يؤكد إحساس المجتمع العالمي بخطورتهم على الإنسانية بكل وضوح، وهو ما تسبب في تعقب نشاطهم، والبحث عن أدلة تورط قطر في دعم تلك الجماعة الإرهابية وتسهيل اختراقهم لأوروبا وتسهيل تقربهم من صناع القرار في أوروبا أصبح مطلباً لدى مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا. 

وأشار "ذكرى" إلى أن مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية التي رفضت دعم قطر لها أكدت أنها دولة تنتهك كل معاير الإنسانية في تعاملها مع العاملين الوافدين بها، دون احترام لكل المواثيق والأعراف الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه قال اللواء محمد مصطفى عطية، الخبير الأمني، إن دولة قطر لم تكتفى بمحاولاتها لضرب الاستقرار بالمنطقة العربية بل سعت بكل قوة لتأجيج كل الصراعات الطائفية والمذهبية خلال الفترات السابقة ونصبت نفسها مراقبا على الدول لتنفيذ الاتفاقات الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان رغم سجلها الحافل بالانتهاكات الإنسانية والتعدي على المبادئ الحقوقية.

وأوضح الخبير الأمني أن السلطات القطرية تستخدم القوانين والتشريعات لديها من أجل تقويض حقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، والتعدي على أموالهم دون سند ولا نصوص قانونية هناك.

وأكد "مصطفى عطية"، أن قطر تفتقد للعدالة القضائية، وليس لديها نزه في التقاضي والقضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أمير البلاد، الأمر الذي يجعلها أداة للحد من حرية الرأي والتعبير والتضييق على المواطنين بشكل قانوني.