قطر تتعاقد مع شركة أمن إسرائيلية لتفتيش المشجعين فى مونديال 2022

 لم تجد قطر أفضل من إسرائيل صديقا لها كى توارى فسادها الذى تخطى كل الحدود الحمراء التى يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فمن دفع الرشاوى للحصول على تنظيم مونديال 2022 وانتهاك حقوق العمال الوافدين إليها من شرق آسيا إلى فساد حقوق البث التليفزيونى للبطولات تنتهك الإمارة شعار "فيفا" القائم على اللعب النظيف سوأ داخل المستطيل الأخضر أو خارجه

ومن أجل تجميل وجهه القبيح الملطخ بالفساد، وفى محاولة لاستمالة الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلى، وجه تنظيم الحمدين دعوة إلى جماهير تل أبيب لحضور مونديال 2022، رغم أن منتخب إسرائيل لكرة القدم، لم يصل إلى هذه البطولة، لكن حرص النظام على توجيه الدعوة لعله يجد مخرجا للمأزق الذى سقط فيه، ولا سيما أن الدوحة مهددة بسحب تنظيم المونديال جراء جرائمها.

التقارب القطرى- الإسرائيلى لم يقف عند هذا الحد، حيث كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى النقاب عن أن قطر تعاقدت مطلع العام الجارى مع شركة أمن إسرائيلية بهدف تأمين كأس العالم، التى تستضيفه، حيث ستقوم الشركة الإسرائيلية بتأمين دخول وخروج المشجعين من وإلى الملاعب عبر نصب بوابات إلكترونية مثلما تفعل مع الفلسطينيين فى المسجد الأقصى.

 إنه بحسب العقد المبرم بين اللجنة المنظمة للمونديال والشركة الإسرائيلية فإنها ستحصل على مبلغ وقدره 300 مليون دولار بالإضافة إلى 5% عمولة عن كل تذكرة تباع خلال فعاليات المونديال.

وأوضحت المصادر أن العمولة سترتفع إلى 10% فى المباريات، التى ستجرى فى الدور السادس عشر، و20% فى دور الثمانية إلى أن تبلغ 25 % فى المباراة النهائية.

استعانة قطر بشركة أمن إسرائيلية فيما يخص المونديال لم يكن الأول فيما يخص التعاون بينهما فى هذا المجال، حيث كشفت مصادر عربية النقاب عن أن إمارة الإرهاب استوردت من إسرائيل رافعات وجرارات تقدر بـ2 مليار دولار، من أجل استخدامها فى بناء الملاعب، وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الرافعات الإسرائيلية استخدمت فى بناء ملعب "الخور" فى مدينة الخور على بعد 50 كلم شمال الدوحة، ويستوحى الملعب تصميمه على شكل صدفة بحرية، استخدمت كذلك فى توسعة ملعب الريان.

وقالت تقارير غربية أخرى، إن الولايات المتحدة ربما تكون الدولة التى ستستضيف المونديال، بدلا منها، كونها تحتل المرتبة الثانية فى أعداد الأصوات التى حصلت عليها بعد قطر فى تصويت الفيفا الذى تم فى عام 2010.

وكشفت تقارير أجنبية أن السلطات القطرية استعانت بجهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" بهدف استجواب المعارضين القطريين الرافضين لسياسة تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى.