وزارة العدل الأمريكية تأمر بتصنيف منصة تابعة للجزيرة "وكيلا خارجيا" لحكومة قطر.

 

أثارت تحركات إمارة قطر وقناة الجزيرة المشبوهة، حالة من القلق داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكي، لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر.

ومن ثمّ فقد أمرت وزارة العدل الأمريكية منصة "AJ+" التابعة لقناة الجزيرة القطرية ومقرها الولايات المتحدة، بتسجيل نفسها "وكيلا خارجيا"، الإثنين، وأعلنت (الوزارة) المنصة "وكيلا للحكومة القطرية".

وأتى القرار في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الإمارات والبحرين اتفاقية السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، في الحفل الذي حضره مسؤولون قطريون كانوا في العاصمة الأمريكية، واشنطن، لإجراء سلسلة محادثات ثنائية مع الجانب الأمريكي قبل يوم من الحدث.

وجاء في الرسالة الصادرة عن العدل الأمريكية أن المنصة تشغل 80 موظفا في الولايات المتحدة تدفع رواتبهم جهات تتبع للحكومة القطرية ويتبعون في خطهم المهني لتوجيهات وسيطرة القيادة في الدوحة.

ونوهت الرسالة إلى أن الأسلوب الذي تعمل وفقه المنصة يكشف "نوايا AJ+ بالتأثير على توجهات المتابع عبر طريقة تغطيتها" والتي تتضمن تسمية (جيش الدفاع الإسرائيلي) "الجيش الإسرائيلي" وعدم استخدام كلمة "إرهاب" أو "إرهابي".

وجاء في الرسالة الصادرة عن رئيس شعبة مكافحة التجسس في وزارة العدل، جاي برات: "الصحافة المصممة للتأثير على المقاربة الأمريكية لقضية تتعلق بالسياسة الداخلية أو بأنشطة دولة أو قيادة خارجية تعتبر "أنشطة سياسية" بالتعريف القانوني، حتى وإن كانت تنظر لنفسها على أنها محايدة أو تهدف لتحقيق التوازن مع التقارير الصادرة عن صحفيين آخرين"، وفقا للرسالة.

ولم تؤكد وزارة العدل الأمريكية هذا القرار لـCNN كما حاولت CNN التواصل مع سفارتي الإمارات وقطر للتعليق على الأمر، في حين لم تجب الجزيرة فورا على طلب CNN الحصول على تعليق على القرار.