للسيطرة على "الذكاء الاصطناعي".. أميركا توسع صراعها مع الصين

 للسيطرة على "الذكاء الاصطناعي".. أميركا توسع صراعها مع الصين

يبدو أن القرار الذي اتخذته أميركا منذ سنوات، لمحاربة الصين على الصعيد التكنولوجي، هو قرار نهائي لا رجعة فيه، حيث لا يكاد يمر شهر إلا وتعلن بلاد العم سام عن إجراءات جديدة، تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق المعركة التكنولوجية الدائرة بينها وبين الصين، والهدف المعلن هذه المرة هو "خنق الذكاء الاصطناعي الصيني",فبعد أن وضعت أميركا ثقلها على مدى سنوات للاقتصاص من شركات التقنية الصينية الكبيرة، المرتبطة بالهواتف ومعدات الإتصالات، مثل هواوي وزد تي إي، حدث تحوّل كبير في أهداف واشنطن مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتصبح هذه التقنية الجديدة هي العنوان الرئيسي للحرب التكنولوجية، الدائرة بين الطرفين، وهو ما تجسد بتشديد أميركا خلال عام 2023 لقيودها على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة للشركات الصينية.

وتصاعدت حدة العداء التكنولوجي بين أميركا والصين  خلال 2024، فمع بداية الشهر الأول من السنة أعلنت شركة ASML الهولندية، الاستجابتها لقيود أميركية جديدة تمنع بيع بعض أنواع آلات تصنيع الرقائق للشركات الصينية. لينتهي الشهر باقتراح أميركي جديد، يوسّع نطاق الصراع التكنولوجي مع الصين، ويستهدف إجبار الشركات السحابية الأميركية، على التصريح عن كل عميل أجنبي يستغل قوتها الحاسوبية لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي,وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن بلادها تريد من مقدمي الخدمات السحابية الأميركيين، تحديد العملاء الأجانب الذين يقومون بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصاتهم، والتحقيق معهم بشكل نشط، وذلك بهدف معالجة المخاطر الناتجة عن الاحتيال والسرقة وتسهيل الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي.

وأشارت الوزيرة إلى أن فريقها يركز على القضاء على تهديدات الأمن القومي، التي يشكلها تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أن وقوع هذه النماذج في أيدي جهات فاعلة غير حكومية، أو أشخاص ليسوا من حلفاء لأميركا، أمر خطير للغاية,وهذا الاقتراح الذي أصدرته إدارة بايدن في نهاية شهر يناير 2024، سيمنح مقدمي الخدمات السحابية الأميركيين مهلة تنتهي في 29 أبريل 2024 للتعليق عليه، قبل وضع اللمسات النهائية على بنوده وإصداره بشكل نهائي، كونه يتطلب من الشركات الكشف عن أسماء العملاء الأجانب، وعناوين الـ IP الخاصة بهم إضافة إلى معلومات أخرى، مما سيضع حملا على هذه الشركات، وهو عبء لا يختلف عن قواعد "إعرف عميلك" الصارمة التي تحكم الصناعة المالية.