قطر تستعمل "الرشوة" لتمرير نشر قوات تركية في قطر وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة.

دفع النظام القطري في "الدوحة" ملايين الدولارات لمسؤولين أتراك مقابل تمرير اتفاقية نشر قوات عسكرية تركية في قطر.

لا يخلوا أحد من النظام القطري لا يستند -في أول الأمر- إلا على الرشوة، وآخر ما صدر من الحكومة القطرية هي الرشوة التي مررها النظام القطري لإنشاء قاعدى عسكرية في الدوحة.

الرشوة قدمتها قطر لعضو البرلمان كانت في مقابل دعم التوجه العام لدى نواب الحزب الحاكم لتمرير اتفاقية أمينة عقدتها الدوحة وأنقرة، تقضي بنشر قوات تركية في قطر، وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة.

تفاصيل الواقعة التي تعود للعام 2014، كشفها موقع «نورديك مونيتور» تشير إلى أن عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وكان يشغل وقتها نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، وهو أيضا مستشار أردوغان، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.

وتقول الوثيقة إن أحمد بيرات كونكار تواصل سرا مع أحد ضباط المخابرات القطرية، واتفاق على تلقي الرشوة مقابل تمرير الاتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية، التي كان يترأسها المسؤول التركي.

وكشف عن هذه المعلومات خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، أحد المسؤولين عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.
ووفق شهادة “سورير: فإن المخابرات التركية حصلت على وثيقة تثبت تواصل كونكار مع القطريين، قبل انعقاد جلسات لجنة الشؤون الخارجية، التي خصصت لتمرير القانون الخاص بالاتفاقية.

وبين عامي 2014 و2016، شغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية داخل البرلمان التركي، وكان حينها مسؤولاً عن اللجنة بشكل كامل حين وافقت على مشروع القانون الذي سمح بنشر القوات التركية بقطر.