هبوط اقتصادي قطري يخوف الشركات الأجنبية من استكمال مستحقاتها.

آثار كورونا عظيمة على الاقتصاد القطري، فما بين المقاطعة الخليجية التي أثرت سلبا علي الاقتصاد القطري، والتي أدت إلى أن الاقتصاد يشهد معاناة كبيرة فيما يتعلق بإكمال المشاريع.

ولعل الدوحة تدعم بأموالها الارهاب كان هذا السبب الثاني في ضياع الاقتصاد القطري مرة أخرى.

فما  بين فساد وتمويلات مشبوهة وأزمات مصرفية، يراوح الاقتصاد القطري الذي يعيش اليوم واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، وبالتزامن مع تأثر مداخيله من هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي، مصدر الدخل الأبرز.

وتفاقم عجز ميزان الموجودات الأجنبية القطرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو/تموز الماضي، مدفوعا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير الريال القطري.

ووفق الرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في يوليو بمقدار 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يونيو/حزيران الماضي.

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق المحلية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، صعودا من 320.6 مليار ريال (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

في المقابل، لم يجد القطاع العام القطري (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية)، إلا البنوك العاملة في السوق المحلية لاستنزاف السيولة المالية لديها، لتكون منافسا للقطاع الخاص الباحث هو الآخر عن النقد، لاحتواء أزمة فيروس كورونا التي ضربت البلاد على نحو حاد.

تظهر أحدث بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي ديون البنوك للقطاع العام القطري المؤلفة من الحكومة والمؤسسات التابعة لها، والمؤسسات الأخرى شبه الحكومية، بلغت حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 324.22 مليار ريال (89.12 مليار دولار أمريكي).

وعلى أساس شهري، بينت أرقام مصرف قطر المركزي وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن ديون القطاع العام في البلاد، صعدت من قرابة 311.1 مليار ريال قطري (85.5 مليار دولار أمريكي) في يونيو/حزيران 2020.

بينما على أساس سنوي، ارتفعت قيمة الديون المستحقة على القطاع العام بنسبة 11.6% أو 33.7 مليار ريال قطري (9.26 مليارات دولار أمريكي)، ارتفاعا من 290.5 مليار ريال (79.85 مليار دولار) في يوليو/تموز 2019.

دوليا، وفي محاولة لتحسين صورته، أغدق النظام القطري أموالا طائلة على جامعات ومؤسسات تعليمية أجنبية، خاصة في فرنسا والولايات المتحدة، بهدف تحقيق قبول في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية الغربية.